قوله : ثم انّ المدرك : [ مقام دوم : تصديق و مدرك قاعده مذكور ] تا اينجا مقام تصوّر و بيان مفاد قاعدهء كل عقد . . . تمام شد . و امّا مقام تصديق و بيان مدرك قاعدهء مذكور : قانون مذكور در كتاب يا سنّت يا اجماع كه نيامده تا محتاج به اثبات نباشد ، در لسان فقهاء و از زمان علّامه ره « 1 » مطرح شده و لذا بايد ديد : به كدام دليل چنين ملازمه‌اى ثابت است كه : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ؟ مرحوم شهيد ثانى در مسالك در مسئله رهن مشروط ، دو دليل براى قاعدهء مذكور آورده است : امّا فرض مسئله : زيد از خالد مبلغى قرض مىخواهد ، خالد وثيقه‌اى مطالبه مىكند ، زيد فرشى را گرو مىگذارد ، خالد كه مرتهن است مىگويد : به اين شرط رهن را قبول مىكنم كه پس از مدّت معين [ مثلا يكسال ] اگر بدهى خود را ندادى اين فرش بابت آن بدهى به من فروخته شده باشد [ شرط نتيجه است ، يعنى نمىگويد : به شرط اينكه پس از يكسال به من بفروشى كه شرط فعل است ، بلكه مىگويد : پس از يكسال خودبخود به من مبيع باشد . ] حال اين معامله فاسد است . هم رهن باطل است چون معلّق و مشروط است . و هم بيع باطل است چون بيع انشاء تمليك لازم دارد و معنا ندارد كه خود به خود مبيع شود . ولى تا يكسال كه رهن فاسد است ضمان ندارد ، زيرا كه صحيح آن ضمان‌آور نيست . و پس از آن بيع فاسد است . و ضمان دارد ، چون صحيح البيع موجب ضمان است . [ لو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الاجل لا قبل الاجل لانّه فى مدة الاجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد و فاسد كل عقد يتبع صحيحه فى الضمان و عدمه . ] حال شهيد در مسئلهء مذكور دو دليل آورده :

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 32 .